أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم الحرص على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، على مشروع قانون المالية المعدل، والتي حظيت بأكثر من ثلاثة أرباع التعديلات المقبولة.

وقال السيد بنشعبون، في جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، “لقد حرصت على التفاعل مع كل المداخلات وتقديم الإجابات على التساؤلات التي تخللت النقاش داخل لجنة المالية أو توصلت بها كتابة، وحرصت كذلك على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، والتي حظيت بأكثر من ثلاثة أرباع التعديلات المقبولة”.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن من بين أهم التعديلات المقبولة منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة، وكذا تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبة في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء به على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛ وبالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 شتنبر 2020.

ومن ضمن التعديلات، يقول المسؤول الحكومي، تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم، من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018؛ ونسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات؛

وتشمل التعديلا أيضا توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراض فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي، وتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، يندرج ضمن استراتيجية واضحة لتدبير هذه الأزمة اعتمدتها الحكومة بكل مكوناتها، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، مبرزا أن هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى الممارسات الجيدة المعتمدة على المستوى الدولي، تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، تشمل مرحلة الصمود ثم مواكبة استئناف النشاط الاقتصادي، ثم مرحلة الإقلاع والتكيف مع عالم ما بعد أزمة كورونا.

ولفت إلى أن عرض هذا المشروع على جلسة اليوم يتزامن مع خبر سار للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، بإعطاء الانطلاقة للدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لهذه الفئة، والتي ستستفيد منها حوالي 5,5 مليون أسرة بغلاف مالي يناهز 5,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن المساعدات المالية التي تم تقديمها للعاملين في القطاع المهيكل وغير المهيكل همت حوالي 70 بالمائة من الأسر المغربية، مما ساهم في الحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين المغاربة.

وعلى عكس ما تم التطرق له، يشدد الوزير، لم يقتصر الدعم المقدم للمقاولات على الشركات الكبرى، بل إن 89 بالمائة من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان “أكسيجين” هي في الأصل شركات صغيرة جدا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، مقابل 11 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 10 بالمائة لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 بالمائة فقط لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.

وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، يضيف المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم المؤسسات المتضررة من هذه الأزمة، من خلال إقرار ضمان خاص لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من الاستفادة من موارد مالية جديدة، بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة، وتقليص ديونها اتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وسجل، في هذا السياق، أنه تم أيضا تخصيص مواكبة خاصة لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من تحويل مستعجل لمبلغ مليار درهم من الميزانية العامة للدولة؛ وشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم دعمها بحوالي ستة ملايير درهم.

وخلص إلى أن المرحلة الثانية، في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يهدف إليه من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

وأشار السيد بنشعبون إلى أنه سيتم، في هذا الإطار، تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة، وسيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل.

 أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441 (2020)، التي أطلقتها يوم 22 أبريل الماضي، عرفت انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين، وشملت ترقيم أزيد من 7 ملايين و200 ألف رأس.

وأوضح بلاغ للوزارة أن رؤوس الأغنام والماعز التي تم ترقيمها تتوزع، حسب الجهات، على جهة طنجة تطوان الحسيمة (122.400رأس)، والرباط سلا القنيطرة (972.000 رأس)، والدار البيضاء سطات (1.353.600 رأس)، ومراكش-آسفي (1.440.000 رأس)، وجهة سوس- ماسة (115.200 رأس)، والجهة الشرقية (720.000 رأس)، وفاس-مكناس (921.600 رأس)، ودرعة تافيلالت (208.800 رأس)، وبني ملال-خنيفرة (1.281.600 رأس)، وكلميم واد نون (36.000 رأس)، والعيون الساقية الحمراء (26.000 رأس)، والداخلة وادي الذهب (10.000 رأس).

وأشار البلاغ إلى أنه يتم على غرار السنتين الماضيتين ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى ورأس كبش”.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترقيم ستنتهي بعد غد الأربعاء، حيث من المرتقب أن يتم ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) سجلت 242 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز.

وأكدت الوزارة أنه بالموازاة مع عملية الترقيم ومع اقتراب عيد الأضحى، تم تعزيز مراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة بالضيعات وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية، مشددة على أنه في حال وقوف مصالح المكتب على أي مخالفة في هذا المجال، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، تم عقد عدة اجتماعات تحسيسية وتنسيقية مع الشركاء المعنيين وخاصة وزارة الداخلية، وكذا مع الهيأة الوطنية للأطباء البياطرة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وجمعيات حماية المستهلك.

يشار إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، سيقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمداومة خاصة خلال أيام العيد، حيث ستتم تعبئة أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني للاستجابة لطلبات واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى وضع مركز تواصل (أونسا) الذي يستقبل المكالمات يوميا على الرقم 080.100.36.37 من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء، وكذا عبر الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

‎ وأشار البلاغ إلى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية لأونسا بتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية.

ويشكل عيد الأضحى على المستوى الاقتصادي، فرصة لتحسين الدخل المالي للفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، خاصة في المراعي الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الموارد المالية تساهم في تنشيط الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي.

ويتجاوز متوسط رقم المعاملات التجارية للأضاحي بمناسبة عيد الأضحى 12 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى المناطق القروية، مما يسمح للفلاحين بتغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، ولا سيما الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن صرف المرحلة الثالثة من الدعم المالي المؤقت المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد

وأنهت لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ صحفي لها، الى علم الاسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التالية

يقوم رب الاسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية الى الرقم 1212على رسالة نصية قصيرة. ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو2020 من جراء الحجر الصحي

ترسل الرسالة النصية القصيرة وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة

يفتح باب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعة 8 صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 17 يوليوز2020 منتصف الليل،

4: تسحب الإعانات بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة ابتداء من 18 يوليوز2020

ستتولى المصالح المختصة إجراء عمليات المراقبة. ويترتب عن الإدلاء ببيان كاذب، متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق

 أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه تبعا للبلاغ الصادر في شأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق بمدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا “كوفيد 19” بالمدينة، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره، فقد تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليوز 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأضاف البلاغ أنه تقرر، كذلك، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من أو في اتجاه مدينة طنجة، وكذا تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطة المحلية.

كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية من أجل التنقل خارج المدينة.

وأكد البلاغ أن تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة.

أعلنت وزارة الأوقاف المغربية إعادة فتح المساجد، تدريجياً، في البلاد لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، بعد إغلاقها منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت أنه تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجياً مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.

وشددت على أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يُعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستُفتح فيه لأداء هذه الصلاة

وقالت إن إعادة فتح المساجد تدريجياً سيكون وفق الشروط التالية

أولاً: إن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد

ثانياً: وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وآخر

ثالثاً: تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لاسيما عند الخروج.

رابعاً: تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)

خامساً: قياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)

سادساً: الحرص على استعمال السجادات الخاصة

سابعاً: استمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساج