في أوج إقبال المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالعطلة الصيفية، لهذا العام، أعلنت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي للدار البيضاء، إغلاق تسع محطات “ترامواي”، بين درب غلف وعين الدياب، بشكل مؤقت، إثر أشغال على مستوى جزء من الخط الثاني للترامواي، وذلك ابتداء من 20 يوليوز الجاري إلى غاية الخامس من غشت المقبل.

وأوضح المدير العام للشركة، فيليب راطو، في ندوة صحافية، نُظمت، أمس الخميس، في الدار البيضاء، أن سبب إغلاق الجزء المذكور، راجع لأشغال تهيئة الممر تحت الأرضي، عن مفترق الطرق غاندي، والتي لن تؤثر، بحسب المتحدث، على تشغيل الخط الأول وبقية الخط الثاني، من محطة “سيدي البرنوصي”، إلى محطة المواصلة “أنوال” التي ستكون محطة النهاية المؤقتة للخط الثاني.

وتعتبر الفترة التي سيتم فيها إغلاق محطات “الترامواي”، بين درب غلف وعين الدياب، ذروةَ سفر سكان مدينة الدار البيضاء وزوارها، إلى شاطئ عين الذئاب والشواطئ المجاورة، لقضاء أيام العطلة الصيفية، هربا من روتين المدينة، وحر النهار، واختارت الشركة بدء الأشغال، على مستوى هذا الجزء، في هذه الفترة، نظرا لكثرة الأشغال التي كانت موزعة على طول السنة، بين أجزاء مختلفة من الخطين الأول، والثاني، يضيف فيليب.

هذا وأطلقت الوكالة حملة تواصلية موجهة للمسافرين، ومتعددة الوسائط، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، من بينها حملات إعلامية على الإذاعات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وملصقات داخل المحطات، وعلى طول الشبكة، فضلا عن تواجد مكثف للمستخدمين بالمحطات، طيلة أسبوع كامل، قبل الانقطاع المؤقت للخدمة، التي ستُستأنف ابتداء من 5 غشت القادم.

أعلنت فيدرالية الرابطة لحقوق النساء، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك تنديدا بالجريمة البشعة التي أودت بحياة حنان جراء الاغتصاب، والتعنيف وممارسة كل أشكال السادية عليها، تحت شعار “يكفينا عبثا ..باراكا من العنف ضد النساء”.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن "قرار تنظيم هذه الوقفة جاء احتجاجا على قتل النساء واغتصابهن وتعذيبهن"، مشيرة إلى أنها تستنكر "الصمت والتطبيع مع العنف ضد النساء والاستهتار بأرواحهن واجسادهن".

وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، من العدالة بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة بقدر نوع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق حنان والمجتمع.

وشددت السلطة القضائية في بلاغ أصدرته، على متابعة موثق الفيديو أيضا، بتهمة عدم التبليغ بالجريمة في وقتها والامتناع عن تقديم مساعدة للضحية في الوقت الذي اختار فيه توثيق الحادث المأساوي، كما أشارت إلى أن تخفيف العقوبات هي أحد أسباب انتشار الظاهرة.

أعلنت فيدرالية الرابطة لحقوق النساء، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك تنديدا بالجريمة البشعة التي أودت بحياة حنان جراء الاغتصاب، والتعنيف وممارسة كل أشكال السادية عليها، تحت شعار “يكفينا عبثا ..باراكا من العنف ضد النساء”.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن "قرار تنظيم هذه الوقفة جاء احتجاجا على قتل النساء واغتصابهن وتعذيبهن"، مشيرة إلى أنها تستنكر "الصمت والتطبيع مع العنف ضد النساء والاستهتار بأرواحهن واجسادهن".

وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، من العدالة بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة بقدر نوع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق حنان والمجتمع.

وشددت السلطة القضائية في بلاغ أصدرته، على متابعة موثق الفيديو أيضا، بتهمة عدم التبليغ بالجريمة في وقتها والامتناع عن تقديم مساعدة للضحية في الوقت الذي اختار فيه توثيق الحادث المأساوي، كما أشارت إلى أن تخفيف العقوبات هي أحد أسباب انتشار الظاهرة.

.’

تواصل مصالح ولاية أمن الرباط، الأبحاث التي تجريها على خلفية جريمة القتل العمد التي ذهبت ضحيتها سيدة، وشكلت لاحقا موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف ثمانية مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت نشر مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت في حق الضحية، وهي الأبحاث التي أسفرت عن هوية المشتبه فيه المتورط في تسجيل الفيديو، والذي تبين أنه يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية جنائية أخرى، كما مكنت أيضا من تحديد هوية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم من حضر واقعة الاعتداء على الهالكة دون تقديم المساعدة الواجبة لها، ومنهم من توصل بمقطع الفيديو وكان على علم بملابساته، دون إشعار السلطات المختصة بخصوصه. وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفاعلت بسرعة مع هذا التسجيل، وباشرت في شأنه بحثا معمقا أظهر أنه يتعلق بواقعة قتل عمد ذهبت ضحيتها سيدة سبق وأن عثر عليها وهي تحمل إصابات جسدية خطيرة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط بتاريخ 08 يونيو من السنة الجارية، قبل أن توافيها المنية بعد ذلك نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية، حيث تم أيضا توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية وكذا المتورطين المفترضين فيها.

أوقفت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، أمين مال الودادية السكنية "أطلنتيك بيش"، المتواجدة بتراب منطقة المنصورية، بعد أن كان في حالة فرار، ومبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية ودولية، وتم غلق الحدود في وجهه، على خلفية قيامه بالمشاركة في النصب على 1200 منخرط في 70 مليارا. وحسب ما نشر جريدة "الصباح" في عددها ليوم الجمعة، فقد جرى تسليم الموقوف للضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، من أجل الاستماع إليه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والتي أحيل أمامها في حالة اعتقال وتابعته من أجل التهم التب توبع بها رئيس الودادية وهي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، قبل ان تحيله على قاضي التحقيق الذي شرع في عملية التحقيق التمهيدي معه. وأفادت ذات اليومية أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قضت الأسبوع قبل الماضي، في حق رئيس ودادية "أطلنتيك بيش"، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الحجيبة، بـ 10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، بناء على الفصل 540 من القانون الجنائي. ويشار إلى أن رئيس الودادية السكنية، كان قد اعتقل قبل شهور، بعد تورطه في عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، زودوا الخزينة المالية للودادية بـ 70 مليارا.

 استضافت مدينة الحسيمة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يوليوز الجاري، معرضا للمنتوجات الفلاحية الوطنية تحت شعار “تثمين المنتجات المجالية رافعة للتنمية المحلية”.

ويعد المعرض، الذي تنظمه الغرفة الجهوية للفلاحة لطنجة – تطوان – الحسيمة بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة وتحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، فرصة هامة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج للمنتجات المجالية، باعتبارها ثروة محلية هامة، ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة

وشهد اليوم الأول من افتتاح المعرض، الذي نضم بساحة محمد السادس وسط الحسيمة، توافد عدد كبير من الزائرين للاطلاع على مختلف المنتجات المجالية والفلاحية، خاصة تلك المميزة لإقليم الحسيمة، كزيت زيتون والعسل وجبن الماعز والأعشاب الطبية والعطرية بالإضافة إلى سلاسل التمور والتين والتين الشوكي

وعرف افتتاح فعاليات المعرض مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية عن طريق إعداد فضاء للاستشارة الفلاحية على مساحة 150 مترا مربعا يضم 5 شبابيك يشرف عليها مستشارون فلاحيون، حيث نظم المكتب زيارات لمختلف أروقة المعرض لفائدة الفلاحين والتعاونيات الفلاحية.

ويعد المعرض حسب بلاغ المديرية الجهوية للفلاحة فرصة هامة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج للمنتجات المجالية، باعتبارها ثروة محلية هامة، ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا المعرض هذه السنة في دورته العاشرة بمدينة الحسيمة جاء بالنظر إلى المؤهلات السياحية التي تزخر بها هذه المدينة، حيث تعتبر وجهة سياحية بامتياز في هذه الفترة من السنة، إذ يقصدها المواطنون والمصطافون والمغاربة المقيمون بالخارج، مما سيمكن من التعريف بالمنتوجات الفلاحية المحلية التي تزخر بها جهة طنجة- تطوان-الحسيمة.