اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بولاية أمن فاس، أمس الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، ويشتبه في تورطه في ارتكاب سرقات بالعنف وتعريض عناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية تابعة للشرطة السياحية كانت قد تدخلت بحي الرصيف بالمدينة العتيقة بفاس لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال العنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر ضابط شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

 تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل فيلا سكنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل فيلا سكنية بمدينة آسفي، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في نفس اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل مهجور غير بعيد عن مكان اقتراف الجريمة، أسفرت عن حجز معظم المسروقات المتحصلة من عملية السرقة، ومن بينها بندقية صيد عمد المشتبه فيهما إلى تقطيع جزء من ماسورتها وقاعدتها الخشبية لتصير بنفس حجم وطول المسدسات اليدوية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

أكدت إدارة السجن المحلي بتاونات أن مزاعم أحد السجناء السابقين بخصوص “عدم تلقيه للرعاية الطبية وعدم تمكينه من الأدوية”، هي “مغالطات” هدفها تشويه سمعة المؤسسة السجنية والإساءة إلى العاملين بها.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان لها ردا على شريط فيديو منشور على موقع يوتيوب يتضمن مزاعم المعني بالأمر، أن “ترويج مثل هذه المغالطات من طرف السجين السابق المذكور هو محاولة منه لتشويه سمعة المؤسسة السجنية والإساءة إلى العاملين بها، خاصة أن المعني بالأمر كان معروفا بسلوكه السيء داخل المؤسسة”.

وأكدت أن السجين السابق بهذه المؤسسة (ع.و) قد استفاد منذ إيداعه بها من عدة فحوصات، توزعت بين 13 فحصا طبيا داخل المؤسسة خلال المدة من 11 يوليوز 2019 إلى 02 أبريل 2020، إضافة إلى فحصين تخصصيين في الجهاز الهضمي بالمستشفى الإقليمي لتاونات، علما أنه سبق له الخضوع لعدة تحاليل كانت نتائجها كلها عادية، فضلا عن استفادته من الأدوية الموصوفة له سواء من طرف طبيب المؤسسة أو طبيب المستشفى الخارجي.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اول أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل بغرض استخدامها في الغش في الامتحانات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا يقومان بعرض معدات إلكترونية مهربة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض استخدامها من طرف التلاميذ في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث مكنت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما متلبسين بترويجها على متن سيارة خفيفة بمدينة بركان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إجراءات التفتيش أسفرت عن حجز 260 سماعة دقيقة لاسلكية، و213 بطاقة إرسال إلكترونية تخصها، فضلا عن 32 وحدة من رقاقات تخزين المعطيات المعلوماتية و27 سماعة سلكية، وكذا 1186 ملصقا لعلامات الجودة وستة هواتف محمولة ومبالغ مالية قدرها 7706 درهم و100 أورو يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ومع

 فتحت مراكز الامتحان ، على الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة ، في وجه المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (دورة 2020) التي تقدم إليها نحو 441 ألف و238 تلميذا، في ظل إجراءات استثنائية تروم ضمان الوقاية من تفشي جائحة كورونا.

 ومن أجل تأمين إجراء هذه الامتحانات في ظروف آمنة توفر سلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكافة المتدخلين فيها، تم اللجوء إلى قاعات رياضية مغطاة ومدرجات جامعية، فضلا عن أقسام دراسية، لضمان احترام التباعد الاجتماع وكافة التدابير الاحترازية.

ويصل عدد الممدرسين المترشحين لهذه الامتحانات إلى 318 ألفا و917 تلميذا منهم 282 ألفا و48 بالتعليم العمومي (بنسبة 64 في المائة من مجموع المترشحين)، و36 ألفا و869 بالتعليم الخصوصي (8 في المائة)، فيما تناهز نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين.

وتبلغ نسبة الممدرسين 72 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، في حين يمثل الأحرار الذين اجتازوا الدورة يومي1 و2 يوليوز وعددهم عددهم 122 ألفا و321 مترشحا، نسبة 28 في المائة.

 وتجرى الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (دورة 2020) يومي 3 و4 يوليوز بالنسبة لقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز بالنسبة للقطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.

 ويناهز عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 249 ألفا و338 خلال الدورة الحالية، فيما يبلغ العدد بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألفا و234 مترشحا، بينما يصل العدد بالمسالك المهنية إلى 10 آلاف و666. أما العدد بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) فيبلغ 43 ألفا و781 مترشحا.

 ويستفيد المترشحون الذين يعانون من مستويات مختلفة من الإعاقة (539 شخصا) من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتيازهم لهذا الامتحان الوطني الموحد، مع اعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 11 مسلكا، خلال دورة السنة الجارية.

 ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة الوصية على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا، قامت بصياغة 534 موضوعا. كما عبأت 228 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ، و107 أعضاء بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.

ومن أهم مستجدات هذا الاستحقاق الوطني لهذه السنة، الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن الاختبارات التي بلغت في دورة 2020 ما مجموعه 2155 مركزا، موزعة بين مائة قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مؤسسات تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعات، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا.

 ويجرى هذا الاستحقاق وفق بروتوكول صارم وضعته الوزارة يتماشيى والإجراءات الصحية الاحترازية من الإصابة بالجائحة، منها تعقيم مراكز الامتحان بما فيها المكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح ومختلف الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها، إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد المكاني، مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال في ما بينهم.

 وخلال هذه الامتحانات، تم توفير خدمة النقل المجاني للمترشحين ببعض الجهات طيلة فترة إجراء الاختبارات، مع الحرص على تمكينهم من الوصول إلى مراكز الامتحانات في الوقت المحدد وفي ظروف جيدة وآمنة من خلال التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية، حيث أعربت الوزارة الوصية ، في هذا الصدد ، عن شكرها وامتنانها إلى المجالس المنتخبة التي قامت بهذه المبادرة بتنسيق مع السلطات المحلية وكذا شركات النقل الحضري.

وسيعلن عن نتائج هذه الدورة من امتحانات الباكلوريا في 15 يوليوز الجاري، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز من الشهر ذاته بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز.