إطلاق منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الأربعاء بالرباط، بتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية الرقمية،  منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021.

إذ  ستمكن هذه المنصة الرقمية  مغاربة العالم  من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع حوالي 25 قاضي كمرحلة أولى  على أن يصل العدد إلى 50 قاضيا بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها، وستكون مستدامة بعد ذلك.وستسمح هذه لمنصة   من  مواكبة   قضايا المغاربة االمقيمين بالخارج  بالمحاكم  والإجابة على استفساراتهم و ستخفف  من معاناتهم  خلال مقامهم الصيفي، وذلك عبر التواصل عن بعد، مؤكدة أن  ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة حيث قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، على المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عدة مشاريع أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات. 

وكشفت الوفي في كلمة لها  أن القضايا المتعلقة  بقطاع العدل والقضاء تمثل نسبة  60 بالمائة من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وممثل القضايا المتعلقة بالعقار حوالي 80  بالمائة من هذه الشكايات والتظلمات؛  إلى جانب أن مغاربة العالم يواجهون  صعوبات في تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم بالمغرب؛ فضلا عن ضعف إلمامهم بالمساطر والإجراءات القضائية والقانونية ببلدان الإقامة بسبب ازدواجية القوانين لاسيما في المادة المدنية.

يذكر أن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.