اجتماع لتدارس واقع قطاع التجارة والخدمات

 عقدت اللجنة التقنية الجهوية لليقظة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس جهة بني ملال- خنيفرة مطلع الاسبوع اجتماعها الثالث المخصص لتدارس واقع قطاع التجارة والخدمات، وآفاق تطويره ومواكبته خلال فترة ما بعد كورونا.

وأوضح بلاغ للمجلس أن اللجنة وقفت خلال هذا الاجتماع على تشخيص دقيق لواقع قطاع التجارة والخدمات ، و”حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات، مما يستلزم اتخاذ تدابير عملية لتشجيع الاستهلاك الداخلي، من خلال دعوة المؤسسات البنكية إلى خفض نسب الفوائد على قروض الاستهلاك وقروض السكن ، ومواكبة المقاولات التجارية و الخدماتية للعودة إلى نشاطها الطبيعي”.

وأوصت اللجنة بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض عودة النشاط التجاري والخدماتي لحالته الطبيعية، خاصة أمام حجم الإكراهات التي يعاني منها القطاع، في ظرفية اقتصادية وصحية استثنائية.

وأعربت اللجنة ، وفق البلاغ، عن أملها في استمرار جميع مرافق الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية المسطرة من طرف مجلس الجهة، داعية القطاعات الحكومية إلى رفع حجم الاستثمار العمومي بالجهة لخلق فرص الشغل وضخ عوائد مالية لتشجيع الاستهلاك الداخلي.

يشار إلى أن الاجتماع ، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الجهة السيد أمين الحسيني، حضره على الخصوص رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس والمكلفة على التوالي بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة و التنمية الاقتصادية والصحة والبيئة وإعداد التراب، ونائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات وممثلة المديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الأخضر والرقمي.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.