احتقان بكلية الحقوق سطات… أساتذة يطعنون في الأسماء المرشحة للعمادة وبرلمانيون يستعدون لمساءلة الوزير (وثيـقة)

أثيرت ضجة كبيرة الأسبوع المنصرم داخل جامعة الحسن الأول سطات، بعد الإعلان عن ثلاثة أسماء لخلافة رشيد السعيد على عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتعلق الامر، بنجيب الحجيوي رئيس شعبة القانون العام السابق لولايتين والمرشح الأبرز لعمادة الكلية، يليه الحسن الامراني زنطار، رئيس مركز الدكتوراه ورئيس شعبة القانون الخاص سابقا، أما الاسم الثالث فيتعلق الامر بالاستاذة ايمان والجي، رئيسة شعبة القانون الخاص.

من جهتهم طعن المقصيون من السباق نحو كرسي العمادة، في قرار رئيس الجامعة أحمد نجم الدين، على اعتبار أنه لم يحترم المعايير الواجب اتبعاها لشغل هذا المنصب على حد قولهم.

هذا ووقع “المقصيون الأربعة على الطعن واضعين إياه فوق مكتب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي”.

ووفق مراسلة الطعن التي يتوفر موقع “إم إف إم”، فإن “اللجنة التي أشرفت على اختيار الأسماء لم تحترم مبادئ التعيين ولا معاييره المحددة في القانون 12.02

وزادت ذات المراسلة تأكيدها تورط رئيس الجامعة في هذه العملية معتبرين أن ما تعرضوا له يتناقض مع القانون المنظم لمثل هذه المباريات شكلا ومضمونا من خلال الكشف على العديد من التجاوزات التي شابت العملية منذ بدايتها إلى حين الإعلان على النتائج، من قبيل خرق مقتضيات المذكرة التنظيمية المنظمة.

وتتمثل هذه الخروقات في عدم السماح لأعضاء مجلس الجامعة بمناقشة النتائج ومدارستها والتعديل فيها، بل تجاوز رئيس الجامعة الأمر إلى عدم سرد المسطرة التي نهجها منذ بداية المباراة إلى نهايتها، ليتأكد أعضاء المجلس السالف ذكره من سلامتها وهو ما جاء بشكل  صريح في المذكرة التنظيمية للمباراة.

تضيف ذات المصادر، “كما أن اللجنة لم تعتمد المعايير المسطرة في شبكة التقييم الملحقة بالمذكرة، حيث أنها اعتمدت على معايير منزلة بالمقاص لتعبيد الطريق لمحظوظين على حساب بقية المرشحين، لأنها إن طبقت الشبكة التقييمية التي تتأسس على ثلاثة ركائز أساسية وهي (التجربة المهنية، المشروع المقدم، وطريقة العرض)، لكان المقصيون من لهم تجربة إدارية طويلة تجعل منهم يتربعون على أوائل المنتقين في وقت أن أسماء المحظوظين من طرف اللجنة سيتذيلون التصنيف، إضافة إلى الاعتماد  على نفس اللجنة  التي انتقت العميد السابق عن حزب العدالة والتنمية.

اعتبرت ذات الوثيقة، أن أعمال لجنة الانتقاء شابتها من العيوب من يقدح في مصداقيتها ويكشف عن الدور الذي تولاه الرئيس بتنسيق مع معاونيه ومستشاريه وعميد الكلية السابق في صياغة ترشيحات مبنية على اعتبارات شخصية تارة، وقبلية تارة أخرى، وسياسية ثالثة.

من جهة أخرى، أكد مصدر خاص لموقع “إم إف إم” أن عددا من برلمانيي إقليم سطات يستعدون لطرح أسئلة في الموضوع بمجلس النواب، لاثارة النقاش ووقف سيطرة حزب المصباح على مفاصل كلية الحقوق على حد قوله.

وكان محمد خمريش، أستاذ جامعي بذات الكلية ورئيس شعبة القانون العام بها، قصد صرح في وقت سابق لـ”إم إف إم”، أن “رئيس الجامعة لا يستحق حتى أن يكون رئيس جماعة”

واستنكر ذات المتحدث، ما اسماها مسرحية هزيلة وبمخرج هاوي، يحاولون من خلالها وضع عميد مفبرك على هرم إدارة الكلية، يفتقد للخبرة والتجربة، وهو الفاشل في ولايتين على رأس شعبة القانون العام.

ياسين حسناوي

تعليق فيسبوك

.إضافة تعليق