البيجيدي يعبر عن اعتزازه بالثقة الملكية

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الاثنين، اجتماعها الأسبوعي تدارست فيه عددا من المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية.
ووفق بلاغ للأمانة العامة للحزب، فإن الأمين العام للحزب نوه بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي أكد فيه على المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الجديدة.
وأضاف البلاغ، أن الأمين العام عرج على مسار التعديل الحكومي سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى لائحة الأسماء المقترحة على جلالة الملك، وهو المسار الذي عمل فيه رئيس الحكومة على تجسيد التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش والتي ركزت على إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي من خلال الدعوة للتجديد في المسؤوليات الحكومية والمسؤوليات العامة بضخ مزيد من الكفاءات وإفساح المجال للشباب.
وقالت البيجيدي، إنها “تعتز بمضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة وبالتوجهات الواردة فيه، التي أكدت على أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة، وعلى ضرورة انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والوحدة والتعبئة والتعاون، ومن الطبقة السياسية بالسلوك البعيد عن الصراعات وتضييع الوقت والتعاطي الانتخابي، ومن البرلمان بالاضطلاع بمسؤولياته سواء في التشريع أو في تقييم السياسات العمومية، ومن الحكومة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا وتفعيل الإدارة لآليات التفتيش والمراقبة بما يضمن النجاعة في إطار الشفافية، ومن القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره في دعم جهد التنمية والتشغيل في إطار من المسؤولية الاجتماعية، ومن القطاع البنكي بالقيام بدوره في مواكبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب ودعم خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل الذاتي”.
وأكد البلاغ، أن الحزب يعتز بالثقة الملكية في رئيس الحكومة من خلال تكليفه باقتراح تشكيلة حكومية جديدة، وبنجاح التعديل الحكومي بقيادة جلالة الملك، وتثمن الأمانة العامة الجهد الذي بذله السيد رئيس الحكومة عملا بتلك التوجيهات، وفي إطارٍ من تعاون الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية التي وجب شكرها على انخراطها الإيجابي في استحقاقات التعديل الحكومي.
وأشار ذات المصدر أن العدالة والتنمية، تفتخر بالعمل النوعي والحصيلة المميزة لوزراء الحزب الذين غادروا الحكومة، الأخت بسيمة الحقاوي والإخوة محمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف وخالد الصمدي، وتؤكد أن كفاءتهم المشهود بها تؤهلهم للاضطلاع بأي مهام أو مسؤوليات من أي موقع كان.
وأشاد ذات المصدر، بالرؤية الناظمة لتدبير التعديل الحكومي، وخاصة إعادة هيكلة الحكومة بالتقليص الدال لعدد المناصب الوزارية وتجميع بعض القطاعات بغرض تعزيز النجاعة والانسجام والتنسيق في العمل الحكومي، والتشبيب والتجديد في مناصب المسؤولية، وتنوه بالتقدم النوعي لحضور النساء في التشكيلة الحكومية الجديدة من خلال تكليف أربع نساء بقطاعات حكومية، وتدعو الجميع إلى العمل على ترجمة مقتضيات هذه المرحلة الجديدة وتطلعاتها.
وهنأ البلاغ، الحكومة على القرار النوعي والشجاع القاضي بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وهو القرار الذي طالما انتظره منخرطو هذه التعاضدية والذي لقي تجاوبا واسعا في أوساطهم، وبهذه المناسبة تدعو الأمانة العامة المؤسسة التشريعية إلى الإفراج عن مشروع قانون مدونة التعاضد الذي من شأنه تعزيز حكامة الجمعيات التعاضدية. كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد وصيانة الثقة في المؤسسات وتعزيز منظومة الحكامة داخلها.
وأثنى نفس المصدر، بمختلف الأوراش الحكومية المفتوحة ودعوتها إلى مواصلة تفعيلها خاصة ورش الدعم الاجتماعي وورش توسيع الحماية الاجتماعية للمستقلين، وورش اللاتمركز الإداري وورش الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث مدن الكفاءات والتكوين وغيرها، وتفعيل الاستحقاقات والالتزامات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتدعو إلى تفعيل الالتزامات المشتركة فيه وخاصة ورش التشريع الاجتماعي.
واستكرت الأمانة العامة للحزب، الأعمال البلطجية التي يمارسها بعض المنتخبين خلال انعقاد دورات مجلس العاصمة، وهي الأعمال البعيدة كل البعد عن الأخلاق الديمقراطية وتسيئ إلى العمل السياسي النبيل وإلى المؤسسات المنتخبة، وتسهم للأسف في تكريس العزوف ومناخ ” اللاثقة” في المؤسسات.
وقدم البلاغ، التحية للشعب التونسي على نجاح استحقاقاته الديمقراطية وآخرها الانتخابات الرئاسية، التي كشفت عن درجة عالية من الرشد لدى مختلف مكوناته، وحرصه على تحقيق أهداف ثورة الياسمين وحُلْمِه في تعزيز خياره الديمقراطي واستقلالية قراره.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.