الجامعة الوطنية للتعليم تنتقد مشروع الحكومة لإلغاء مجانية التعليم العمومي

أعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم ،التوجه الديمقراطي مشروع القانون الإطار 55/ 17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي يقترب من مصادقة المجلس الحكومي مجرد وصفة مقدمة من قبل المؤسسات المالية الدولية، من أجل ” “تعبيد الطريق لإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العمومي بالثانوي التأهيلي والعالي وتدميره والاستمرار في فتح الباب أكثر للرأسمال العالمي والمحلي لتيسير خوصصته والاستحواذ عليه، وبالتالي رهن مستقبل البلاد للمجهول”. واتهمت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة الحالية بانتهاج سياسة لا وطنية ولا شعبية تتغيا التفقير وتعميق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرب القدرة الشرائية والتخلي عن واجباتها في توفير الخدمات العمومية. وبخصوص إصلاح التعليم أضاف البيان أن “ إصلاح التعليم العمومي رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي..” . وطالب البيان بإعادة النظر في “سياسة الآذان الصماء والتماطل الذي تنهجه الحكومة والوزارة في معالجة الملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية” داعية  ” “كل القوى الحية والديمقراطية إلى استنهاض قواها وقوى الجماهير الشعبية لتكثيف النضال الوحدوي المتواصل والواسع، لصد المخططات التراجعية والخطيرة، المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبقة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة.”

مصطفى غلمان / مراكش

تعليق فيسبوك

Comments are closed.