الجمعية المغربية لحقوق الانسان..المغرب يعيش تمددا للسلطوية وتغولا للأجهزة الأمنية

اكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها أن الوضع الحقوقي في المغرب عرف  خلال الفترة الأخيرة، تراجعا خطيرا معبرة عن خشيتها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة.

وبخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين طالبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الأساتذة/ات المحتجين سلميا وترتيب الجزاءات القانونية، مستنكرة الاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، ومطالبة بوقف المتابعات في حقهم.

ودعت الجمعية التي تعتبر أقدم هيئة حقوقية في المغرب إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، من لدن السلطات وكل أجهزة الدولة، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد.

وأكدت الجمعية على أن معالجة كل القضايا والاشكالات، ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة، والقطع مع الانتهاكات التي أصبحت عنوانا لانتكاسة ولردة حقوقية.

وذكرت بتحذير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول والحكومات، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020، من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية، لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات