الحكومة تشرع في أجرأة الزيادة في الأجور

أعلنت الحكومة شروعها في أجرأة مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 بينها وبين ثلاث نقابات أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بالمصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق المذكور.

وخلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصف سعد الدين العثماني، رءيس الحكومة، هذا الاجتماع الأسبوعي ب”التاريخي، لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده”، مشددا أيضا على “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”.
وأكد رئيس الحكومة حرص حكومته مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية، إذ تمثل المراسيم ال36 المعروضة على مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير.
وأشاد رئيس الحكومة بمجهودات جميع القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة لأن”  إعداد هذه المراسيم كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة جلالة الملك حفظه الله أن صادق على المراسيم التي تهمها لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.