الحكومة تصادق على تنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، يوم أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.
وسيبدأ صرف هذه الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص، ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة.
وسيتم بمقتضى هذا المرسوم، الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي، كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.