الحكومة تعقد مجلسها الاسبوعي و تصادق على مجموعة من المشاريع من بينها مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

تحت رئاسة رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني  و عبر المناظرة المرئية عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه 11 مارس 2021، خصصت أشغاله لاستكمال تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه،

وقد استهل رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بأمطار الخير  التي همت جزءا كبيرا من أرجاء المملكة، مما جعل حقينة السدود تصل إلى 51 % مقابل %46,8  التي كانت عليها في السنة الماضية ،  مما يبشر بموسم فلاحي جيد

كما هنأ السيد رئيس الحكومة المرأة المغربية في المدن والقرى بيومها العالمي

كما اكد ان المراة المغربية  برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد حققت خطوات مهمة جدا طيلة العقدين الأخيرين من الزمن، على المستوى الحقوقي والتعليمي والثقافي والمهني والصحي، حيث أضحت تنافس شقيقها الرجل عن جدارة واستحقاق.

وسجل رئيس الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من المكاسب ورفع التحديات القائمة، تندرج الإنجازات من خلال البرامج الموجهة للنهوض بالمرأة المغربية، حيث صدر القانون المتعلق بتمكين النساء من ملكية الأراضي السلالية، وهو مطلب تحقق بعد 100 سنة من الظهير الشريف الخاص بالأراضي السلالية، بالإضافة لصدور القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء لما له من أهمية، تلته برامج عمل من طرف لجان ذات الاختصاص من أجل مناهضة العنف ضد المرأة ومعالجة آثاره.

و في النقطة الثانية للمجلس تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي و الذي يروم مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ما يلي:

 – إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص؛ 

– خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛ 

– فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير؛

 – سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. 

و همي النقطة الثالثة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.801 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية، بحيث أصبح من الضروري إلزام المتنافسين بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية، مع إعطاء طابع إجباري للتعهدات الإلكترونية. 

و تم خلال اشغال المجلس دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و الذي يهدف الى التعريف بالمنتجات المعدة من الفواكه والتي يمكن تسويقها تحت تسميات المُرَبى

– تحديد النسب الدنيا، ضمن ملحق، من محتوى الفواكه واللب و\أو الهريس من أجل إعداد المنتجات المشار إليها أعلاه مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال؛

– تحديد كيفيات العنونة والعرض لتسويق المنتجات المشار إليها أعلاه. 

و كما تمت الدراسة و المصادقة على  مشروع مرسوم رقم 2.20.716  الذي يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.

و كنقطة سادسة تم الاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر   2020 والمصادقة على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وفي تنمية قطاعي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.

وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

   وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: 

–      السيد عبد الرحمان محبوب : مدير وكالة الحوض المائي للوكوس.

   وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

–      السيد مولاي امحمد همو : مدير الوكالة الحضرية للداخلة-اوسرد.

---