الرباط..تقديم دليل لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

جرى يوم الأربعاء، التوقيع على دليل حول “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”، هو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، حيث وقعه كل من محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وخالد آيت طالب،وزير الصحة وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض.

ومن شان هذا الدليل إرساء تدبير موحد  لحالات الإضراب  عن الطعام بالمؤسسات السجنية ،كما يحدد وبشكل  واضح وسلس مسؤولية  ومجال  وطريقة تدخل الجهات  المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية المطلوبة كل حسب اختصاصه.

 وقد تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

ويعتبر المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام .