قدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استقالته من الحكومة.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها،” ارجع الرميد استقالته الى وضعه الصحي و أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس الوزير من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى جلالة الملك محمد السادس.
