تقرير عن أشغال مجلس الحكومة الاسبوعي

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم  46.20  بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم ومشروعِ قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمهما السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة،

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني وكذا على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها السيد وزير الداخلية، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ودراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.526  بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس 2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر  2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فيما تم تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم  58.21  بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ4   أكتوبر  1977المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى مجلس حكومي لاحق.

استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة،بالتذكير بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك حفظه الله، على عدد من النصوص المهمة جدا، وفي مقدمتها قانونين إطارين يتعلقان بإصلاحين كبيرين، وهما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة. 

وسجل رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص، والتي من المنتظر بدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية المهمة. 

وبذلك، أضاف رئيس الحكومة، تكون الحكومة في آخر ولايتها، قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها.وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يستدعي التنويه، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه.

وفي نفس سياق الأخبار السارة، أشار السيد رئيس الحكومة إلى انطلاق عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن “مرحبا 2021″، وهي العملية التي تعبأت لها جميع الجهات المختصة، والتي توجه لها السيد الرئيس بالشكر على ما تبذله من مجهودات، تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تيسير عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما بتخفيض أثمنة النقل الجوي والبحري الدولي، وهو ما خلف وقعا إيجابيا لدى مغاربة العالم، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون من أجل إنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.