قررت المديرية العامة للأمن الوطني عرض تسعة موظفين للشرطة، من بينهم ثمانية ضباط أمن ومقدم شرطة، على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليهم، بسبب الاشتباه في ارتكابهم لأعمال الغش خلال الاختبارات الكتابية لعمداء الشرطة.
وقد أكدت مسطرة مراجعة الاختبارات الكتابية للمباريات الخارجية لعمداء الشرطة، وجود تماثل حد التطابق بين أجوبة هؤلاء الموظفين الذين كانوا يجتازون المباراة، الأمر الذي استدعى إخضاعهم لبحث إداري دقيق من طرف لجنة مركزية مختلطة تتألف من المفتشية العامة والموارد البشرية، مما أسفر عن تسجيل وجود قرائن قوية وأدلة مادية على ارتكاب هؤلاء الموظفين المرشحين لأعمال الغش.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في السنوات القليلة الأخيرة، مباشرة بعد تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني، عن اعتمادها لميثاق صارم للتوظيف الشرطي ولمباريات ولوج المهنة الشرطية، وذلك ضمن مساعيها الرامية لإرساء آليات التخليق المرفقي، وهو الميثاق الذي يقطع نهائيا مع أعمال الغش في جميع مراحل الامتحان، سواء في مرحلة إجراء الاختبارات أو في مرحلة مطابقة الأجوبة عند التصحيح، كما يراهن أيضا على تدعيم تكافؤ الفرص والاستحقاق كمعايير أساسية لولوج الوظيفة الشرطية.ومن المقرر أن يتم عرض الموظفين التسعة المخالفين على أنظار المجلس التأديبي للأمن الوطني، لتقرير العقوبات التأديبية اللازمة في حقهم على ضوء ما خلصت إليه نتائج الأبحاث والتحقيقات الإدارية التي باشرتها اللجنة المركزية المختلطة