جطو عن كلية الحقوق سطات: هناك خروقات في ولوج مسالك التكوين، والمؤسسة تفرض رسوما غير قانونية

قبيل أيام من انطلاق الموسم الجامعي الجديد، 2018-2019، وفي خضم الفضائح التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول سطات، كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات، والخروقات خاصة في الولوج الى مسالك التكوين المعتمدة في الكلية المذكورة.

تسجيل طلبة بدون مباراة

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2016 و2017 الصادر بداية هذا الأسبوع، تسجيل طلبة وعددهم تسعة، بماستر العلوم الأمنية، برسم السنة الجامعية 2009/2010، دون أن ترد أسماءهم بلائحة الطلبة المقبولين للتسجيل بهذا المسلك.

وزاد التقرير تأكيدا في ذات السياق، عن الاجازة المهنية، فإنه تم تسجيل عدد من الطلبة في مسلك “تدبير إدارة المستخدمين”، برسم الموسم الجامعي 2009/2010.

“ديبلومات” غير مقبولة لولوج مسالك التكوين

عن الاجازة المهنية، مسلك “تدبير إدارة المستخدمين”، سجل التقرير تسجيل طالب حصل على شهادة من مؤسسة خاصة، فيما ولج اليها طلاب حاصلون على شهادة تقني، في حين أن الشهادات المسموح بها، بحسب ذات التقرير، هي للتقني المتخصص.

هذا ولاحظ مجلس جطو في نفس الكلية، ان مجموعة من الطلبة تم تسجيلهم بماستر العلوم الأمنية، علما ان الشهادات المقدمة لأجل التسجيل في هذا الماستر، لا تخول الحق في التسجيل بهذا الماستر، حسب دفتره الوصفي، حيث تبين أن الديبلومات المعنية تلك المحصل عليها في الادب العربي والادب الفرنسي، وعلم الاحياء.

بدون ميزة

تعتبر الميزة، أحد الشروط الأساسية للتسجيل في بعض مسالك التكوين ما بعد الاجازة الأساسية، في مؤسسات التعليم العالي، غير أن مجلس جطو وقف في تقريره على تسجيل 25 طالبا، في سلك الاجازة المهنية بمسلك “العلوم والتقنيات الضريبية” دون توفرهم على ميزة، في حين أن الملف الوصفي يشترط ميزة واحدة على الأقل.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أيضا، أن عملية التسجيل في مسلك الاجازة المهنية المتعلقة بالعلوم الأمنية، لم يراع فيها شرط توفر المدارك اللازم اكتسابها مسبقا، وكدا شرط الولوج.

مال بدون سند قانوني

عمدت إدارة كلية الحقوق بسطات، حسب التقرير في إطار التكوين الأساسي، إلى فرض رسوم دراسية على الطلبة دون أي سند قانوني. إذدفع الطلبة المسجلون بالماستر بمسلك “العلوم والتقنيات الضريبية” مبلغ50.300,00درهم لكل واحد منهم من أجل الاستفادة من هذا التكوين الأساسي. كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات نفس الممارسات بالنسبة لتكوينات أساسية أخرى متعلقة بالإجازة المهنية برسم السنوات الجامعية2009 /2010، 2010 /2011، 2011/2012،

ويتعلق الأمر بمسالك “تدبير وإدارة المستخدمين” و”مهنة رئيس محاسب” و”تقنيات البنك”. ولقد دفع كل طالب مسجل بهذه المسالك مبلغ  25.300,00درهم.

ويضيف تقرير جطو وبهذا يكون المبلغ الذي تسلمته الكلية في هذا الإطار قد وصل إلى ما مجموعه 6.325.000,00درهم.  وللإشارة فالمشرف على هذه التكوينات الأخيرة هو نفس المنسق الذي تم تهريبه إلى مؤسسة أخرى قصد تجنيبه المساءلة.

ياسين حسناوي

تعليق فيسبوك

Comments are closed.