حركة “معاً” تعلق على قضية الريسوني

أطلقت حركة “معا” نداءً لحماية الصحافة، معتبرة أن ملف هاجر الريسوني يمثل آخر فصول التراجعات، بسبب ما طال الصحافية من حملة تشهير، وتعريض بتفاصيل حياتها الخاصة.
وأكد نداء لحركة “معا”، أن تصويت المواطنين المغاربة على دستور 2011، شكل فرصة عبروا من خلالها عن ثقتهم في تفرد النموذج المغربي، كما وضعت الوثيقة الدستورية القواعد الأساسية لتشكيل عقد اجتماعي جديد، مبني على التنزيل الفعلي للمبادئ المنصوص عليها في ديباجته، كقيم تحكم البناء المجتمعي، والمنظومة القضائية، في سبيل خلق المجتمع المتضامن، المرسخ لدولة الحق والقانون الديمقراطية، مضيفا أننا نشهد تراجعا يفرغ العقد الجديد من محتواه.
وحثث حركة “معا”، على احترام قرينة البراءة، والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية للمواطنين، مشددة على أن كرامة المواطن المغربي قيمة سامية لا تنازل عنها، ووقف تنفيذ العقوبات في قضايا الحريات الفردية المجرمة في القانون الجنائي في أفق فتح حوار وطني بخصوصها.
وقال النداء، إنه “كان حريا بنا أن نستكمل ورش الانتقال الديمقراطي، بينما نجد أنفسنا مجبرين على طرح هذه التساؤلات: ماذا يقع لنا؟ وكيف وصلنا إلى هذه الحالة من العوز القيمي؟ وهل نمتلك المثل والآفاق المشتركة، التي تجمع توجهاتنا؟”، داعيا إلى التحرك بشكل جماعي لصون حرية الصحافة.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.