غرامة ما بين 5 آلاف درهم و3 ملايين للواقي الحديدي للسيارات

بعد قانون تغريم الراجلين، أثار أخيرا موضوع الواقيات الحديدية الأمامية للسيارات، جدلا واسعا، إذ أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، وأن “هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية، ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير”.

وأكد محمد نجيب بوليف أن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج، وسينفذ بشكل شامل في يناير الجاري، إذ يقول: “بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية”.

وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز، فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.

إم إف إم

تعليق فيسبوك

Comments are closed.