فضل الله شجاعدين : الحماية الاجتماعية مدخل اساسي للنهوض بالعنصر البشري

الحماية الاجتماعية هي مجموعة من البرامج التي تهدف الى تقليص الفقر و الهشاشة من خلال دعم سوق الشغل و دعم القدرة الشرائية للاسر و تقليص تعرض الافراد للمخاطر المرتبطة بالمرض و العجز و الشيخوخة و تعزيز قدرتهم على الحماية من احتمالات فقدان الدخل.هكذا عرفها فضل الله شجاعدين مدير الشؤون القانونية و كتابة مجلس الادارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حين حل ضيفا على القناة الاولى مساء اليوم

و استحضر فضل الله عناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمجال الحماية الاجتماعية باعتبارها المدخل الاساسي للنهوض بالعنصر البشري و لبناء مجتمع متماسك تسوده العدالة الاجتماعية و اضاف شجاعدين انه يجب استحضار مجموعة من البرام الاجتماعية التي اطلقها جلالة الملك كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و نظام المساعدة الطبية و برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و برنامج تيسير لدعم تمدرس الاطفال و برنامج دعم الارامل

و ابرز المسؤول ان هذا القانون الاطار للحماية الاجتماعية يتكوم من اربع مكونات حددها في مخاطر المرض و الحماية من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية و الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة و مخاطر فقدان الشغل

و اضاف فضا الله ان كيفية اختيار الفئات المستهدفة سيتم تحديدها حسب نوعية التعويضات التي سيستفيد منها المعنيين بالامر كتوسيع التامين الاجباري على المرض حيث سيشمل الفئات المعوزة المستفيدة حاليا من نظام المساعدة الطبية

كما سيتم توسيع وثيرة تنزيل التامين الاجباري الاساسي للمرض بالنسبة للعمال المستقلين وتابع المتحدث انه بالنسبة للتقاعد فسيتم توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل الاشخاص الذين يمارسون عمل و لايستفيدون من المعاش و دلك من خلال تسريع وثيرة تنزيل نظام المعاشات

اما بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل يضيف المسؤول انه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار و فيما يخص التعويضات العائلية فسيتم تعميمها على الاسر التي لا تستفيد من التعويضات العائلية من خلال التعويضات الخاصة بالحماية من مخاطر الطفولة

و في جوابه عن سؤال تنزيل مشروع القانون الاطار ابرز ان تنزيل الاصلاح سيتم داخل اجل خمس سنوات في جدولة زمنية محددة حيث اكد ان التعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و التعويضات الجزافية ستنفد خلال سنتي 2023 و 2024

اما التعويض الاساسي على المرض فسيتم تتطبيقه خلال سنتي 2021 و 2022 و اضاف ان خدمة توسيع الانخراط في التقاعد و تعميم الاستفادة من فقدان الشغل خلال سنة 2025

و اكد مدير الشؤون القانونية و كتابة مجلس الادارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان هذا المشروع يتكون من اليتين حددهما في الية قائمة على الاشتراك بالنسبة للاشخاص الذين لديهم القدرة على المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية

ثم الية قائمة على التضامن لفائدة الاشخاص غر القادرين على تحمل واجبات الاشتراك و بالتالي سيكون الاداء مسبق من طرف الدولة لفائدة هؤلاء الاشخاص