في اليوم العالمي للتبرع بالاعضاء : نسبة التبرع في المغرب منخفضة

رغم صدور قانون16-98  الصادر سنة 1999 المنظم بمرسوم وزاري رقم 2-01-1643  المتعلق بتنظيم قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية  فإن اقل من 20 حالة فقط هي عدد المتبرعين  بأعضائهم بمدينة اكادير الواردة أسمائهم في سجلات المحكمة الابتدائية بأكادير  هو رقم كشف عنه القاضي محمد الشامي قاضي بالمحكمة الابتدائية و المنتدب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير  حيت وصفت مجموعة من الفعاليات الطبية و الصحية و التربوية و القضائية العدد  بالضعيف مقارنة مع أهمية هده الخطوة الإنسانية في تمكين مرضى في حاجة ماسة لعضو من الأعضاء بحياة شبه طبيعية

وبرر عدد من المتدخلين ضعف هدا الرقم  خلال هدا التحقيق لغياب التوعية خصوصا في ظل حضور الهاجس الديني و مايحظى به الميت في الفكر السوسي من تقديس  للجنازة هدا في وقت ذهبت فيه أطراف أخرى إلى انعدام  البنيات التحتية الأساسية خصوصا غياب مستشفى جامعي يستقبل الحالات و يجري عمليات في لحظتها بحساسية الوقت  حسب ما صرح به كل من البروفسور الريحاني أستاذ بكلية الطب و الصيدلة باكادير  و الدكتورة  رشيدة عراب أخصائية في أمراض الكلي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير    

إلى دلك عبرت جهات محسوبة على وزارة الصحة ان إشكالية البنيات التحتية سيتم تجاوزها في السنوات القليلة القادمة سيما بعد إطلاق كلية الطب بأكادير في انتظار إطلاق المستشفى الجامعي الذي سيشكل طفرة نوعية في الخدمات الصحية خصوصا ما يتعلق بالجراحة و نقل الأعضاء

وتختلف آراء المواطنين حسب السن حيث فالشباب اظهروا عن استعدادهم للتبرع شريطة ما وصفوه بالمجانية في زراعة هذه الأعضاء للمحتاجين هذا في وقت ذهبت تصريحات أخرى خصوصا لأشخاص في سن متقدمة إلى رفض العملية لكونها مخالفة للشرع حسب تعبيرهم غير أن هذا الموقف سرعان ما يسقط أمام إفتاءات الفقهاء إذ اكد  الدكتور  محمد جميل  الدكتور الباحث في الدراسات الإسلامية وعلوم الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير  فان العملية تجوز وفق مجموعة من الشروط التي يبقى أبرزها المجانية.

هذا و مازال التبرع بالأعضاء في المغرب يواجه بتردد مجتمعي ملحوظ يترجم خطوات محدودة لكن المغرب و بحسب مراقبين دوليين يعد متقدم في مجال التبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية بالمقارنة مع العديد من الدول العربية.

فاطمة الزهراء الواحدي 

تعليق فيسبوك

Comments are closed.