لقاء جهوي ببني ملال حول الحكامة والترابية

بمدينة بني ملال نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بشراكة مع ولاية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات،  يوم الخميس 22 مارس الجاري  لقاء جهويا  حول موضوع : “الحكامة الترابية: السياق والآليات“، بحضور عامل إقليم  أزيلال نيابة عن والي جهة بني ملال خنيفرة ،وعدد من أطر وزارة الداخلية، ورؤساء وأعضاء المجالس الترابية ، والمديرين العامين ومديري المصالح والجماعات ومسؤولين وفعاليات جهوية ومحلية.حيث يندرج اللقاء في إطار سلسة اللقاءات الجهوية التي تنظمها المديرية العامة للجماعات الترابية عبر تراب جهات المملكة، لتعزيز الحكامة داخل الجماعات الترابية ،في أفق تنزيل ميثاق اللامركزية، كما يدخل في سياق أوراش الإصلاحات الهامة التي  يعرفها المغرب من أجل بناء  المجتمع الحداثي  الديمقراطي، وتحقيق  التنمية المستدامة.و يروم اللقاء  تحسيس المنتخبات والمنتخبين بمقتضيات الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالجماعات الترابية وآليات الحكامة ، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة للتدبير العمومي ،الجهوي والمحلي.وعرف اللقاء تقديم مداخلات من طرف مسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية وعدد من الخبراء ، همت بالأساس مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية ، وبرامج التنمية الترابية من حيث الإعداد والمواكبة ، وكذا التدبير المالي للجماعات ، والميزانية المستجيبة للنوع .كما تم تقديم مداخلات وعرض نماذج عن تنظيم الإدارات وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية ، إضافة إلى مقومات وبرامج التكوين ودوره في تقوية القدرات لفائدة أطر وموارد الجماعات الترابية..إلى ذلك تركز النقاش حول مشاكل الحكامة والإكراهات التي تواجهها المجالس المنتخبة، في ظل الفوارق المجالية  وضعف الموارد المالية ، إضافة إلى الشكايات المجهولة والكيدية أحيانا التي تستهدف رؤساء المجالس الترابية ، وما يترتب عنها من تفتيش وتحقيقات ومتابعات قضائية ، مما اعتبره البعض إضعافا لمؤسسة الرئيس، وتعطيلا لمسار تنزيل ميثاق اللاتمركز.

عبد المجيد تناني /  بني ملال

 

تعليق فيسبوك

Comments are closed.