قع مجلس النواب ومؤسسة أرشيف المغرب ، يوم الأربعاء بالرباط ، على اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة البرلمانية.
كما تهدف الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ومدير مؤسسة أرشيف المغرب جامع بيضا، إلى تقديم الاستشارة والمساعدة والمواكبة التقنية اللازمة لتدبير وترتيب أرشيف المجلس والتكوين والتكوين المستمر في حفظ وتدبير الأرشيف.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد المالكي الذاكرة البرلمانية إحدى ركائز الذاكرة الوطنية، وتعكس التطور المؤسساتي والدستوري على مدى عقود من الزمن بالمملكة.
وأضاف أن البرلمان المغربي اختار ، عبر هذه الاتفاقية ، صيانة ذاكرته بتعاون مع مؤسسة أرشيف المغربن تكريما لكل ما أنجزه منذ تأسيسه عام 1963، وتكريما أيضا للأجيال المتعاقبة من البرلمانيين.
وتابع السيد المالكي أن توقيع هذه الاتفاقية يتوخى ، أيضا ، تثمين التراكم الذي تحقق في المؤسسة التشريعية على مدار الولايات السابقة، وتتويج الجهود التي بذلت من أجل حفظ الذاكرة البرلمانية.
من جهته، قال السيد بيضا إن هذه الاتفاقية تكتسي طابعا خاصا وتحمل دلالات جديرة بالإشارة، متوقفا عند ثلاث دلالات أساسية، تتعلق الأولى بكون المؤسسة التشريعية هي المؤسسة التي انبثقت من رحمها شهادة ميلاد مؤسسة أرشيف المغرب كما جسدها قانونها المنظم الذي صدر في 2007 كأول قانون منظم للأرشيف في المغرب المستقبل.
أما الدلالة الثانية ، يضيف المسؤول نفسه ، فترتبط بكون مؤسسة أرشيف المغرب “تتاح لها لأول مرة فرصة توثيق العلاقات مع مؤسسة تمثل الشعب المغربي بمجموع مناطقه وحواضره وبواديه”، فيما ترتبط الدلالة الثالثة بما تتقاسمه المؤسستان من قيم الحداثة والديمقراطية.
وأكد السيد بيضا ، من جانب آخر ، أن مؤسسة أرشيف المغرب تعتبر أيضا مركز خبرة ومواكبة لجميع القطاعات العمومية المغربية في تنظيم أرشيفاتها الجارية والوسيطة التي هي أدوات للحكامة والشفافية والتدبير العقلاني للشأن العام والمساءلة والمحاسبة عند الضرورة.