مجلس الحكومة يؤجل المصادقة على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة “للقنب الهندي “خلال اجتماعه الاسبوعي

تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 13 رجب 1442، الموافق لـ 25 فبراير2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه السيد وزير الداخلية وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمها وزير الشغل والإدماج المهني. 

و قد سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتزاز أن المملكة تواصل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التميز في مواجهة جائحة كوفيد 19 والتقليل من آثارها. ونوهرالعثماني في هذا الصدد بمجهودات جميع المتدخلين، وخصوصا الأطر الصحية والأطر الأمنية والسلطات الترابية، للنجاح الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وللنظام والانسيابية اللذان يطبعانها، وهو المستوى الذي تشيد به ردود فعل عموم المواطنين، موضحا أن ما يزيد عن 3 ملايين مواطن ومواطنة استفادوا إلى غاية الآن من التلقيح، وهو إنجاز كبير يحق لجميع المغاربة أن يفتخروا به.وشدد السيد رئيس الحكومة في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الجماعية التي حددتها السلطات المعنية، وموجها جميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة إبقاء الالتزام أيضا بالإجراءات الفردية، مشيرا إلى أن ظهور تحديات جديدة في المحيط الإقليمي والجهوي، والمرتبطة بالسلالات الجديدة من الفيروس، يستدعي المزيد من الحذر، حيث نوه السيد الرئيس بالتفاعل السريع لوزارتي الصحة والداخلية مع هذا الموضوع، للرصد واليقظة، من أجل الحد من انتشارها ومخاطرها.وسجل السيد رئيس الحكومة في نفس السياق، إلى أن مجلس الحكومة سينكب على دراسة عدد من مشاريع المراسيم المرتبطة بمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة “كوفيد-19″، فيما يخص القطاعات المهنية المتعلقة بالقاعات الرياضية الخاصة، وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، وهي المشاريع التي تأتي على إثر القرارات التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي شكلت موضوع اتفاق مع المهن المعنية.

وأكد السيد رئيس الحكومة في الختام، أن الحكومة ملتزمة بالإنصات لمهنيي كافة القطاعات، وحريصة على التواصل معهم، ومتابعة ردود الفعل المعبر عنها من لدنهم، ولا سيما من لدن المهن المتضررة، والتفاعل معها قدر الإمكان.

 و قد تم خلال اشغال المجلس الحكومي مناقشة  مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه السيد وزير الداخلية شرع المجلس الحكومي في دراسته على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم. 

كما تمت دراسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأخد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.  

وقد قدم وزير الشغل والإدماج المهني، مشاريع المراسيم كمشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، اللذان يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.

و بالنسبة لمشروع مرسوم رقم 2.21.84، فيروم بصرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.  كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.