محكمة جرائم الأموال بفاس تدين رئيسي جماعة تولال بمكناس السابق والحالي بالسجن.

أدانت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، وهي تبت في الدعوى العمومية، علنيا وابتدائيا وحضوريا،  الرئيس السابق لجماعة تولال (م. س)، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بالحبس النافذ سنة ونصف سنة، مع غرامة نافذة قدرها 1500 درهم، والرئيس الحالي للجماعة ذاتها (م. ح)، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وتابعت المحكمة ذاتها، بعد فصل قضية المتهم “م. م” وإدراجها في جلسة 22 من الشهر الجاري، الرئيس السابق لجماعة تولال، التابعة لعمالة مكناس، من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، بينما آخذت الرئيس الحالي للجماعة ذاتها من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم ألا حق له فيها، وذلك بعد إعادة التكييف طبقا لفصول القانون الجنائي.

كما قضت المحكمة في حق متهمين  آخرين  في صلة بالموضوع  بالسجن النافذ بمدة تتراوح بين سنة وستة أشهر،ويتعلق الأمر بمهندس معماري ومقاول  بالإضافة إلى  متابعين آخرين  بفعل خروقات شابت  تدبير  مرافق جماعية.