هذه توصيات مناظرة الصخيرات حول الجبايات

ارتكزت المقترحات المقدمة في ختام المناظرة بشكل عام حول أربعة محاور تهم المبادئ الأساسية والعقلنة الاقتصادية والانسجام والشمولية والحكامة الجيدة .

 سياق والهدف من المناظرة

تندرج المناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في سياق التفكير القائم حول بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

وتوخت المناظرة تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافا وتنافسية وأفضل أداء يستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية..

وفي إطار الإعداد لأشغال المناظرة، فقد جرى تشكيل لجنة علمية خاصة، ترأسها الوزير الأسبق للاقتصاد محمد برادة، و14 مجموعة عمل موضوعاتية؛ كما تم تجميع حوالي 120 مقترحاً من مختلف الهيئات السياسية والدستورية والنقابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة

* احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين.

* إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون.

* المساواة أمام الضريبة.

* الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.

* الإنصاف الضريبي (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية).

*واجب الشفافية والحق في المعلومة.

* الأمن القانوني للملزم.

*توازن الحقوق بين الملزم والإدارة.

* تطابق القواعد المحاسبية والضريبية.

* تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة.

* ترشيد التحفيزات الضريبية.

* إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة.

* تقوية التماسك الاجتماعي.

– المراجعة العامة للجبايات المحلية.

*مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب.

* إدماج القطاع غر المهيكل.

* توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم).

* مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة.

*مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي.

*سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.

*مكافحة الفساد.

*إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.

تعليق فيسبوك

Comments are closed.