في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، وتفعيلا للاتفاقية الخاصة المتعلقة بتطوير وإنجاز الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول، بجهة سوس ماسة، أشرف كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورئيس جهة سوس ماسة، ومجموعة من ممثلي المصالح الخارجية، يومه الثلاثاء على إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الأول من مشروع المنطقة اللوجستيكية الجنوبية لأيت ملول التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.
ويأتي هذا المشروع استجابة للحاجيات اللوجستية الملحة للجهة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين، تروم تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جاذبية الاستثمارات بالجهة، كأول منطقة لوجستيكية للإقلاع التنموي بجهة سوس ماسة.
وتمت تهيئة المنطقة اللوجستيكية على مساحة إجمالية تقدر بـ 172 هكتارا، موطنة على الطريق السريع رقم 1 بنفوذ الجماعة الترابية القليعة، حيث يغطي الشطر الأول منها ما يناهز 45 هكتارا، بتكلفة تهييئ تقدر بـ 350 مليون درهم، وتضم فضاءات لوجستيكية، تتكون من مجمع من الجيل الجديد، ومستودعات عصرية، ومباني للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، وقطع أرضية مخصصة للأنشطة اللوجستيكية المندمجة والمتنوعة، علاوة على فضاءات مخصصة للخدمات، تضم مركزا طرقيا مكونا من موقف للشاحنات، وبنايات مخصصة لخدمة الناقلين، ومركز للاستقبال والخدمات لفائدة الأشخاص والمقاولات، بالإضافة إلى قطعة أرضية مخصصة لمركز التكوين.
ويرتكز المشروع على تكامله مع المخطط المديري للتهيئة الحضرية أكادير الكبير (SDAU)، وتضمينه في إطار برنامج التنمية الجهوي لجهة سوس ماسة (PDR)، بهدف تمكين المنطقة من تحسين وتقوية الجاذبية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية عبر تخفيض تكاليف النقل واللوجستيك من وإلى المدن الداخلية للمملكة، وكذا الدول الأوروبية والافريقية عامة، والمساهمة كذلك في جلب التدفقات اللوجستية المختلفة وتجميع حركية الشاحنات، في فضاء متخصص ومهيكل وعصري، يستجيب للمعايير الدولية.
