أحمد بن اعيوش
عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اجتماعا خصص لمناقشة المشاكل التي يعيشها القطاع.
وحسب بلاغ للجامعة، عقد الاجتماع “لمناقشة المشاكل الوخيمة التي أصبح يعانيها أصحاب محطات توزيع الوقود جراء المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “سبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهني النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات الغير مرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات، يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات”.
وأكد بلاغ الجامعة أنه “تم خلال الاجتماع التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون حوالي 50 في المائة من المحروقات خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح تضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق ضررا كبيرا بالمهنيين، كما يلحق أضرارا وخيمة على الاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله بالسوق السوداء، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيين من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل”.
وحملت الجامعة في بلاغها كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة الغير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، والتي تسبب فيها التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل في مقابل تدبير وسطاء جدد في قطاع بائعي المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أضحت اليوم مهددة بالإفلاس.
وندد أعضاء الجامعة الوطنية ب”عدم تدخل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، لمحاربة هذه الممارسات التي أصبحت تمارس في واضحة النهار، وأصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات، ما نتج عنه من بروز سوق موازية أضحت تحارب أصحاب المحطات في مصدر رزقهم وتبيع للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، من خلال انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية”.
كما ندد أعضاء مكتب الجامعة ب”تنامي ظاهرة محلات الغسل و التشحيم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية التراخيص التي أصبحت تمنح لبعض الفاعلين دون احترام معايير السلامة”.
وطالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “بالتعجيل بتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجامعة، ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، للإنكباب على مناقشة هذه الآفة التي أضحى يعيشها القطاع وما يشهده من إنزلاقات على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع خارج ما هو متعارف من تعامل تجاري سليم، وفي إطار واضح من الشفافية والمشروعية، مع إشراك مجموعة النفطيين على اعتبار الدور الكبير التي تضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع والمسؤولية الجسيمة التي تتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل وسطاء ودخلاء على هذه المهنة والذين يقتنون كميات ضخمة ويعملون على بيعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع”.
ودعا المكتب وزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.
