ترأس السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أشغال الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء، وذلك يومه الإثنين في الرباط، بمعية السيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويندرج هذا الاجتماع – حسب بيان صحفي- في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات، وينعقد أيضًا في سياق يتسم بالمجهودات المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، وبالفعل، فقد تم توقيع اتفاقيات قطاعية وكذا مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية وتبسيط المساطر الموجهة لتسريع أداء مستحقات الممونين”.
وتميز الاجتماع بإقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات. كما أوصى أعضاء المرصد بنشر التقرير الأول للمرصد.
ويهدف هذا الاجتماع كذلك – حسب البيان نفسه- إلى مناقشة أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد والتي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.
