أثرت أزمة جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم ، على القدرة التشغيلية للقطاع العقاري بالمغرب، بعد فقدانه أزيد من 9 آلاف منصب السنة الفارطة، بنسبة قدرت بـ0.78 فالمائة، وذلك بسبب تأثيرات كوفيد19.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة التي تم تشييدها سنة 2020، من طرف الشركات العاملة في القطاع العقاري، لم تتجاوز ما يناهز 128.493 وحدة، مسجلة تراجعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2019 حيث بلغت 158.532 وحدة سكنية.
وتفيد نفس الأرقام أن الوحدات السكنية التي شرعت الشركات العاملة في القطاع في بنائها سنة 2020، عرفت أيضا تراجعا ملحوظا، حيث تقلصت إلى 110.613 وحدة، مسجلة تراجعا وصل إلى 37.23 في المائة، مقارنة مع 2019 التي وصلت فيها الوحدات 176.220.
وارتفعت في الفترة الأخيرة أثمان مواد البناء بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وقال مهنيون أن العرض المقترح يختلف بحسب المدن، وان الكثيرين اقبلوا على اقتناء البقع بدل الشقق بحثا عن نوعية جديدة من السكن رغم تشجيعات الدولة من الجانب الضريبي ما أنقذ وحدات عقارية من الافلاس بعد كورونا .
وأكدوا كذلك، أن سوق مواد البناء عرف ارتفاعا صاروخيا في جميع السلع، وبينها الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهما، مع زيادة بنسبة 23% في مادة الألمنيوم و”PVC”، و10% في السلع الأخرى اضافة الى الحديد كذلك الذي تضاعف ثمنه جراء الاستيراد.
هذه الزيادات الناتجة عن ارتفاع اثمنة النقل التجاري البحري جراء صراع اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، في وقت استثنائي يعرفه المغرب راجع إلى الظروف الناتجة عن كورونا والتأخر الذي يعرض سلعا كثيرة الى التأخر عن وصولها الى المغرب.
وعرفت مواد البناء ارتفاعا في أثمنتها، فصار الحرفيون والمستهلكون في حيرة من أمر اقتنائها.
ويطرح الامن الصناعي نفسه في موضوع تصنيع مواد البناء بحكم ان جزءا كبير منها يستورد من الخارج وهو ما يستدعي التفكير في صناعات محلية تعفي المغرب من ضرورة الالتزام بالاستيراد لسد حاجياته التي تتأثر جراء كل أزمة.
وذكر مقاولون أن مادة الزجاج مثلا شهدت ارتفاعا ملحوظا، بعدما توقف استيرادها من تركيا ومصر والجزائر.
هذه المادة على سبيل المثال، تعرف طلبا على الصعيد العالمي،ما يدفع الدول المصدرة إلى تقديم سوقها الداخلي وزبائنها،
الامر الذي يستدعي تدخل الحكومة وخاصة وزيرة التجارة والصناعة، مع التأكيد على ضرورة التفكير في صناعة الزجاج بالمغرب، حتى يكون هناك اكتفاء في هذه المادة .
موازاة مع ذلك عملت الإدارة الضريبية على نشر مرجع للأسعار المعتمدة لاحتساب الواجبات والرسوم.
وتُطبَّق هذه الأسعار المرجعية على كافة عمليات بيع الأملاك العقارية المعدة للسكنى، كما أنها توفر للمواطنين نفس مستوى المعلومات الذي تتوفر عليه الإدارة وذلك من أجل تحسين مناخ الثقة.
وبعد تضرر المنعشين والمهنيين، يأتي الدور على الوكيل العقاري الذي مازال ينتظر قانونا مؤطرا ومنظما للمهنة، بعد منافسة البوابات العقارية الالكترونية له، والتي اتاحت فرص اختيار افضل للمواطن.
برنامج المقاول على mfm تناول هذا الموضوع في ملف كامل طيلة اسبوعين.
