في إطار مسطرة التصدي التلقائي للخروقات المرتكبة في مجال أخلاقيات الصحافة، تدارس المجلس الوطني للصحافة، حالات تتعلق ببث محتويات تتضمن تحقيرا للأديان، وتسجيلات لتصريحات أطفال مغاربة قاصرين دون حماية هويتهم، وهي الممارسات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الصادر بموجب قرار لرئيس المجلس الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6799 ، بتاريخ 29 يوليوز 2019.
واعتبر المجلس أن بث تصريحات لمواطنات ومواطنين، تحتقر الأديان، مسألة تتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، و لا يستقيم أن يتم تعميمها من طرف وسائل الإعلام، إذ تنص الفقرة الثانية على أنه: ” لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.
كما استعرض المجلس محتويات صور وتسجيلات لأطفال قاصرين، مع الكشف عن هويتهم، وهو الأمر الذي يخالف الفقرة التاسعة من المحور الثاني من الميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، التي تنص على أنه: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.
وبناء على رصده لهذه الخروقات، قرر المجلس الوطني للصحافة، مخاطبة المنابر الإعلامية، التي ارتكبت هذه الأخطاء، قصد معالجتها، بما يتماشى مع احترام أخلاقيات الصحافة والأعراف الجيدة التي راكمتها المهنة.
وبهذه المناسبة، يهيب المجلس الوطني للصحافة، بالصحافيات والصحافيين، ومختلف وسائل الإعلام، بالإنتباه إلى مبادئ الأخلاقيات، والحرص على احترامها، صيانة لحقوق الناس والتزاما بالممارسات الفضلى في مجال الصحافة.
ويخبر المجلس أنه اعتمد مسطرة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية باعتماد نظام خاص تفعيلا للمادة الثانية من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها. كما يأتي وضع هذا النظام الخاص لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة من خلال إتاحة إمكانيات معالجة القضايا الطارئة عن طريق الإحالة الذاتية.
