بعد تعديل مشروع القانون الذي يجيز الاستخدام الطبي للقنب من قبل الحكومة ، وبعد نقاش ثري ، مجلس النواب على وشك التصويت اليوم.
بالنسبة لعمر بلفريج ، عضو اتحاد اليسار الديمقراطي ، هذا مشروع قانون ونقاش يخلقان قطيعة مع الماضي. وخلال المناقشات المختلفة في مجلس النواب ، أعرب النائب عن ارتياحه الشديد لرؤية هذا النوع من الموضوعات ، التي عادة ما تكون من المحرمات ، تتم مناقشتها في البرلمان. بالنسبة لعمر بلفريج ، فإن هذا القانون ، الذي يبدو أنه يحظى برأي بالإجماع ، من شأنه أن يفتح الفرصة للكسر مع العديد من المحرمات والتحيزات الأخرى التي تطارد المجتمع المغربي. وقال إن التشريع يجب أن يتبع المجتمع وأنه لا يمكنك أن تتطور كأمة إلا من خلال قوانين تتكيف مع الواقع. هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه التعديلات الثلاثة التي قدمها العضو لمشروع القانون 13.21.
التعديل الأول يتعلق بإنتاج معمل الكيف واستخداماته الترفيهية التقليدية. ومن ثم فإن هذا من شأنه أن يعدل الظهير الشريف 1.73.282 الذي يعود تاريخه إلى 21 مايو 1974. وهذا التعديل يأتي في منطق حيث ينضم المغرب إلى مختلف الحركات الدولية والمجتمعية فيما يتعلق بهذه الآفة. سيسمح للمغرب بتقوية اقتصاده بفضل هذا النبات ، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من رباعي هيدروكانابينول ، والذي تمت زراعته لقرون على الأراضي المغربية. إضافة إلى ذلك.
أما التعديل الثاني الذي يستهدف إصدار عفو عام عن جميع مزارعي الكيف الذين حوكموا بزراعة الكيف. يهدف هذا التعديل إلى خلق مناخ من الثقة بين المزارعين المختلفين وبشكل رئيسي المزارع الصغير الذي يعتبر النواة الأضعف في هذه السلسلة. كما سيكون هذا التعديل أداة سياسية للتصالح مع المنطقة وسكانها وخلق مناخ من الثقة والتعاون.
كتعديل ثالث وأخير ، يرغب عضو FGD في فتح الباب للتجهيز والتصنيع والنقل للتعاونيات وليس للشركات فقط. بالنظر إلى أن المغرب يستفيد من العديد من قصص النجاح في مجال التعاونيات الصناعية مثل صناعة الألبان ، ينبغي تشجيع هذه التعاونيات على المشاركة في تعزيز اقتصادي وخلق مجموعة من الفرص لهم من سكان المنطقة. لذلك سيكون مشروع القانون هذا فرصة لكسر مختلف المحرمات المحيطة بهذه الآفة. ومع ذلك ، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والمجتمعية التي من شأنها أن تسمح للمغرب بالفعل بالاستفادة من هذه الثقافة والدخول في عهد جديد ، لا ينبغي أن نقتصر على هذه المرحلة.
