صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018. وصادق على هذا المشروع 47 نائبا، وعارضه 22 نائبا، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت. وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 نائبا ومعارضة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة  محمد عبد النباوي، أن استقلال السلطة القضائية ليس مطلبا في حد ذاته، ولكنه يطلب لضمان تحقيق العدل والإنصاف، وغايته إبعاد كل تأثير على القضاة يكون من شأنه المس بالتطبيق السليم للقانون ومبادئ العدالة. وأوضح عبد النباوي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب

قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بمقر الوزارة زوال أمس الخميس، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، هو مشروع ارادي ذو توجه اجتماعي واضح  و يعطي الاولوية للاستثمار الخاص والتشغيل من ضمن هده الاولويات دعم القطاعات الاجتماعيات كالتعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية مع ايلاء عناية خاصة بالعالم القروي  وتطوير التصنيع و تحفيز الاستثمار الخاص

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء ندوة علمية اختير لها عنوان “المناصفة في الجامعة”. وشارك في الندوة، التي أشرفت على تسييرها الدكتورة “حسنة كجي” أستاذة القانون العام بجامعة الحسن الثاني، إلى جانب “إدريس المنصوري” رئيس الجامعة المذكورة، و”عبد اللطيف كمات” عميد الكلية المحتضنة للحدث،

رغم صدور قانون16-98  الصادر سنة 1999 المنظم بمرسوم وزاري رقم 2-01-1643  المتعلق بتنظيم قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية  فإن اقل من 20 حالة فقط هي عدد المتبرعين  بأعضائهم بمدينة اكادير الواردة أسمائهم في سجلات المحكمة الابتدائية بأكادير  هو رقم كشف عنه القاضي محمد الشامي قاضي بالمحكمة الابتدائية و المنتدب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير  حيت